نوبت به نهمي‌ها رسيد

محمد رحماني


دور دوم انتخابات مجلس نهم نيز برگزار شد تا سياستمداران درسي ديگر از نتيجه آرا و تصميم مردم بگيرند.
بايد بياموزيم كه ديگر تنها ثروت و قدرت براي راهي كردن يك نماينده به مجلس كفايت نمي‌كند، شايد گروهي با پشتوانه عظيم مالي، كلانشهر تهران را با پوسترها، بنرها و تراكت‌های خود اشباع كنند، اما اگر مردم اقبالي نشان ندهند اين تبليغات همچو نامحلولي نزد مردم رسوب مي‌كند و نتيجه چيزي ديگر مي‌شود.
بايد بياموزيم كه فطرت طبيعي انسان‌ها اخلاق‌گرا است پس اگر به بهانه كسب رأي به ديگري تاختيم، هتاكي كرديم، انگ زديم و... نمي‌توان رأي مردم را كسب كرد.
بايد بياموزيم كه دوران ليستي رأي دادن هم به پايان رسيده، چراكه تركيب آرا گواهي مي‌دهد هيچ كدام از ليست‌ها پيروز قطعي انتخابات نبوده است.
همچنين بايد پذيرفت كه آناني كه عمري ريش و مو در مجلس سپيد كردند و مدعي مديريت بزرگترين حزب كشور هستند، نتوانستند اقبال مردم را بدست آورند.
ديگر اين‌كه آناني كه مواضع خود را با كوچكترين نسيمي تغيير دادند و براي خوشايند متحدانشان به ديگران دروغ بستند تا نكند كه از ليست خط بخورند، ديدند كه اين مردم هستند كه بايد انتخاب كنند نه سياستمداران بي‌اخلاق.
اما آناني كه سوداي جلوس بركرسي رياست جمهوري را ساليان سال در ذهن مي‌پرورانند، بايد با شكست نامزدهای مدنظر خود درس عبرتي بگيرند كه نمي‌توان با دستور سازماني و بسيج امكانات بيت‌المال رأي كسب كرد.
فارغ از نتيجه انتخابات اگر اين سخن را شعاري نپنداريد پيروز واقعي انتخابات «مردم» هستند آناني كه با وجود تمامي مشكلات تا به امروز، نظام خود را تنها نگذاشته‌اند، حال منتخبان مردم در مجلس نهم هستند كه بايد پاسخ اعتماد مردم را پس بدهند.
آنان مي‌توانند همچو هشتمي‌ها بر شيپور جدل‌هاي بيهوده سياسي بدمند يا آن‌كه به فكر ساختن ايران اسلامي باشند؛ مي‌توانند باز هم بهانه بگيرند يا آن‌كه به مانند ياري مهربان در سازندگي كشور مشاركت كنند.
مي‌توانند هزاران بار از انحراف و لولوهاي مرئي و نامرئي سخن برانند ولي به فكر عامه مردم نباشند، بايد پذيرفت كه مردم نه از سياست، بلكه از سياست بازي‌هاي غیر اخلاقی خسته شده‌اند، پس بياييم به تعبير خميني كبير نوكري اين مردم را بكنيم و اجازه بدهيم مردم طعم شيرين وحدت را بچشند.
آري نمايندگان بايد از حق نظارت خود استفاده كنند، اما مي‌توان اثبات كرد كه قدرت اصولاً فساد آور نيست، مي‌توان نظارت كرد و سهم خواهي نكرد، مي‌توان نظارت كرد و به دنبال منافع شخصي نبود.
نمايندگان مي‌توانند تا 4 سال ديگر به ساختمان سبز بهارستان پناه ببرند يا آن‌كه همچنان در كنار مردم باقي بمانند و با مردم همراه شوند تا بدانند دغدغه‌هاي آنان مي‌تواند با دغدغه‌هاي رجل پر نفوذ سياسي متفاوت و متضاد باشد.
نمايندگان مرم مي‌توانند افرادي مستقل باشند كه مي‌بينند، تحليل مي‌كنند و رأي مي‌دهند يا آن‌كه تبديل به مهره‌هاي سياسي اين و آن شوند كه با اشاره‌اي شاسي را مي‌فشارند.
در نهايت اين تاريخ است که گواهي مي‌دهد نمايندگان در راستاي منافع كشور و دينشان تصميم گرفتند، سؤال پرسيدند، رأي دادند يا آن‌كه به دنبال ناگفته‌هاي ديگري بودند، مي‌توان بين «مدرس» بودن و «تقي‌زاده» بودن انتخاب كرد؛
انتخاب با شما است.

اعتراض بسيج دانشجويي به تناقض در برخوردهاي قضايي

نشريه سپيدار، ارگان رسمي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در سرمقاله شماره اخير خود نسبت به تناقض و تبعيض در برخوردهاي دستگاه قضايي اعتراض كرد. در بخشي از اين مقاله آمده است:
«موج برخوردهاي اخير دستگاه قضايي با فعالان حزب‌اللهي فضاي مجازي به مثابه «يورش به سنگرهاي خودي جنگ نرم» نگراني بسيار از دلسوزان انقلاب را برانگيخت.
فيلتر شدن اين سايت‌ها پس از بازنشر يك بيانيه‌ انتقادي درباره عملكرد رئيس مجلس صورت گرفت. همچنين يكي از روزنامه‌نگاران حزب‌اللهي به دليل نوشتن مقاله‌اي انتقادي درباره رئيس مجلس به دستور دادستاني بازداشت شد و مدتي را در انفرادي گذراند. سايت‌هايي كه يادداشت وي را بازنشر داده بودند نيز فيلتر شدند. پس از اين موج فيلترينگ، برخورد با وبلاگ‌نويسان حزب‌اللهي نيز شدت گرفت. نويسنده مقاله فوق در قسمت ديگري از مطلب خود مي‌نويسد: «احضار مديران مسئول سايت‌ها به دادستاني بدون احضاريه كتبي و با تماس تلفني رويه‌اي فراقانوني است. همچنين گرفتن تعهد كتبي مبني بر «عدم هرگونه انتقاد» از فردي خاص پس از رفع فيلتر -كه تنها راه مديران مسئول برخي سايت‌ها براي رفع فيلتر شدن سايت‌شان بوده است- فراقانوني و معارض با حقوق اساسي و قانوني رسانه‌هاست. با بي‌قانوني نمي‌توان مدعي برقراري قانون شد. به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي تنها توهين به رئيس قوه مقننه را جرم مي‌داند و توهين به رئيس قوه مجريه را مجاز. كما اين كه گويي تنها تخريب يكي از نامزدهاي مجلس نهم (كه تصادفاً رئيس مجلس و وابسته به يك جناح سياسي خاص هم هست) را جرم مي‌داند. دادستاني در برخورد با فعالان حزب‌اللهي «توهين به رئيس مجلس»، «توهين به نمايندگان مجلس» و «توهين به نامزدهاي انتخابات مجلس» را عنوان جرم اعلام كرده است درحالي‌كه توهين‌هاي علني رسانه‌ها به رئيس‌جمهور و نامزدهاي ديگر مجلس (بخصوص نامزدهاي جريان سياسي رقيب آن جناح خاص) را بدون پيگرد باقي مي‌گذارد. برخوردهاي اخير و مطالبي كه دادستاني از آنها برداشت توهين و تخريب برخي طيف‌هاي حاضر در مجلس و رئيس آن را مي‌كند و همچنين انتقادهاي تند از دولت و طيف‌هاي مختلف حامي آن كه دادستاني از آنها هرگز برداشت توهين و تخريب نمي‌كند، اين گمان را به ذهن متبادر مي‌كند كه دستگاه‌ قضا به جاي اصل «برائت متهم» اصل «برائت منتقدين دولت» و «برائت رئيس مجلس و حاميان وي» را مدنظر قرار داده است.»